أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعاوى إلزام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 120 ألف معلم إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعاوى المقامة من عدد من المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت أعلنتها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي، وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشئون المعلمين.
وطالبت الدعاوى القضائية بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة، وتسكينهم على الوظائف المعلنة وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.