Close ad

ضبط موظفين بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين

13-3-2021 | 12:53
ضبط موظفين بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنينضبط - أرشيفية
أشرف عمران

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى يضم اثنين من موظفي إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية للاحتيال على المواطنين راغبى امتلاك واستصلاح أراضى «وضع اليد».

موضوعات مقترحة

وأكدت التحريات والمعلومات، قيام 3 أشخاص (اثنين من موظفي إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، سيدة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى امتلاك واستصلاح أراضى «وضع اليد» وتقنين ملكيتها.

وأضافت المعلومات بقيام أحد عناصر التشكيل باستغلال طبيعة عمله فى مقابلة ضحاياهم بمقر عمله، وإيهامهم باختصاصة الوظيفى فى إنهاء إجراءات ملكيتهم لقطع الأراضى المزعومة، مقدماً للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة، بينما يقوم الثانى بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات (محاضر معاينة، محاضر تسليم، قرارات تخصيص، رسومات هندسية، خرائط مساحية)، وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة التى تقوم باستقطاب الضحايا، بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بدائرة قسم شرطة الدقى حال مقابلتهم أحد ضحاياهم، وعثر بحوزتهم على (2 خاتم أكلاشية "مقلدان" - 33 محضر تسليم لقطع أراضى "ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة" - 54 إيصال توريد نقدية بقيم مالية مختلفة أقساط تخصيص قطع أراضى "ممهورة جميعاً ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة" - 11 تقرير مساحى منسوب لإحدى الهيئات "ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة" - هاتف محمول خاص بأحد المتهمين، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على رسائل ببرنامج "واتس آب" متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد النشاط الإجرامى).

وأمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: