قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب" لجلسة 14 مارس، لورود التحريات عن محل إقامتها وتقديم الأسطوانة المدمجة التي تحوي حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.
موضوعات مقترحة
كانت محكمة جنح قصر النيل، أصدرت في وقت سابق، حكمها ببراءة الفنانة رانيا يوسف في الدعوى القضائية الأولى المقامة ضدها في اتهامها بازدراء الأديان والفعل الفاضح.
حملت الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي اتهامًا ضد رانيا يوسف بازدراء الأديان ردًا على سؤال فى إحدى القنوات الفضائية.
وأضافت الدعوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية، ومن ثم أكمل المذيع سؤاله، مشيرًا إلى أنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب، فكررت "رانيا"، وأجابت وأصرت قائلة "إحنا المصريين مكناش محجبين، وإن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر السبعينيات".
وأشارت الدعوى إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل، وقد سبق أن تم التحقيق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان رانيا يوسف"، ولكن هذه المرة تم نشر هذه التصريحات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وانتشرت انتشارا واسعا في المجتمع العربي كله، حيث إنها في هذه المرة قد تعدت جميع الحدود.
وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80د، 98/2، 102، 161، 176، 188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاستهزاء بالثوابت الدينية والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتكدير الأمن والسلم العام والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية، وإنكار المفروض من الشرع، وتهديد وتكدير الأمن والسلم العام، مع إلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ أربعين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.