لليوم الثالث على التوالي والنيران مازالت مشتعلة داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل عقار سكني متاخم للطريق الدائري بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم، رغم محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، والمبنى المشتعل كان يخلو من اشتراطات السلامة المهنية، والكود المصرى للحريق، الأمر الذى أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها لباقى العقار.
موضوعات مقترحة
ويعد وجود "الكود المصري للحريق"، صمامًا للآمان للوقاية من أخطار الحريق، والتي يجب أن تراعى في تصميم المبنى، ويضم مجموعة المتطلبات والمحددات والمعايير التي يجب أن يراعيها المصمم، وبصفة خاصة المصمم المعماري لتحقيق هذه الاعتبارات.
هدف كود الحريق
وتهدف منظومة "كود الحريق" لتحقيق سلامة الأرواح لأقصى حد ممكن في حالة وقوع حريق بالمبنى، كما أن تطبيق "الكود المصري" لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق مع باقي أكواد الوقاية من الحريق يحقق تقليل الخسائر المادية إلى أدنى حد.
منظومة أكواد الوقاية من الحريق
تعد منظومة أكواد الوقاية من الحريق ضرورة لتأمين خدمات المباني وأنظمة الإنذار والإطفاء، ومنع الحريق داخل مختلف المرافق والأنشطة.
الأجزاء في منظومة أكواد الوقاية من الحريق
الجزء الأول من الكود المصري للحريق - الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق - موجه أساساً للمصممين للالتزام به في تصميم المباني والمنشآت الداخلة في نطاقه، وأيضا للجهة المانحة للترخيص لمراجعة التصميم بموجبه، وكذلك للقائمين بالإشراف على التنفيذ أو استلام الأعمال، وذلك للتأكد من تطبيق متطلبات هذا الكود.
واحتوى الكود على: التعريفات والتشريعات المنظمة للبناء قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق - المتطلبات الخاصة لحماية المباني المقامة في الفترة ما بين 20/6/1940 إلى 1998 من أخطار الحريق.
اشتراطات تأمين المباني المرتفعة
الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق - الموقع - الاعتبارات الإنشائية - تدابير النجاة - وسائل التهوية وتصريف الدخان - أجهزة الإنذار عن الحرائق - الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق - التجهيزات الكهربائية والإضاءة - الأنشطة الصناعية والتجارية - تدابير الدفاع المدني - الإنذار - الإخلاء - التدخل والسيطرة - تفسير المصطلحات الفنية.
المتطلبات الإضافية لحماية المصانع والمخازن المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
مسالك الهروب – متطلبات الأمان من أخطار الحريق – اشتراطات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمباني القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) - متطلبات شبكة إطفاء الحريق - أجهزة الإطفاء اليدوية - أنظمة سحب الدخان - أنظمة الكشف والإنذار بالحريق - لوحات توزيع الكهرباء.
وفى هذا الصدد قال اللواء أسامة شعبان، عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، وعضو لجنة دراسة المشروعات الكبرى، ووكيل الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق للإطفاء، إنه يجب أن تراعي الجهات القائمة علي إصدار التراخيص ضرورة الحصول علي موافقة الحماية المدنية كما تنص القوانين.
وأضاف عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن هذا يأتي علي مرحلتين الأولي وهي قبل إنشاء المبني سواء كان مبني سكنيا أو مصنعا أو خلافه، وأن الكود المصري حدد أسس وقواعد تحديد الاشتراطات اللازمة لتأمين المبني حسب حجمه ومساحته وطبيعة النشاط ونوع الأشغال به بحيث تكون مناسبة وكافية للسيطرة علي الحرائق المتوقع والمحتمل حدوثها به وحسب دراسات تقييم المخاطر التي تتم بمعرفة الاستشاريين الهندسيين المتخصصين إلي جانب ذلك يتم تصميم كل مبني حسب النشاط الذي سيتم مزاولته به.
ونوه شعبان، بأنه لا يمكن أن يتم إنشاء مصنع في مبني سكني كما شاهدنا أخيرا في "عقار الهرم" الذى كان يخلو تمام من "الكود المصرى للحريق"، ومن بين المعايير أيضا أن يوجد طرق يستطيع منها رجال الإطفاء إلي الموقع بسرعة ولكافة سيارات الإطفاء حسب حجمها.
وأشار شعبان إلى أن القدرات العالية التي توجد لدي ضباط ورجال الحماية المدنية بمصر من خلال برامج التدريب الحديثة والمتطورة والمستمرة التي توليها وزارة الداخلية تمثل أهمية قصوي من خلال الإدارة العامة للحماية المدنية.
وأوضح وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق للإطفاء، أن المرحلة الثانية تأتي عقب إنشاء المبني للقيام بمراجعة تمام توافر اشتراطات تأمين المبني ضد أخطار الحريق بالكم والكيفية المتطلبة والمناسبة لحجم المبني وطبيعة النشاط به.
ولفت عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، إلى أنه يتطلب إنشاء سلمين في المباني السكنية إذا زاد الارتفاع على ٦ طوابق أو زادت المساحة عن ٤٠٠ متر، ولنا أن نتخيل أن عقار الهرم لا يوجد به سلم واحد، بالإضافة إلى أن الطابق الواحد يضم ٨ شقق بإجمالي ١٠٨ شقق، وأن هذا كله درب من الجنون، ومخالفات صارخة لكل معايير السلامة للسكان.