وقع مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونياً أمام محاكم مجلس الدولة عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني لمجلس الدولة.
موضوعات مقترحة
ووقع البروتوكول عن مجلس الدولة المستشار طه محمد عبده كرسوع – نائب رئيس مجلس الدولة - الأمين العام، وعن بنك مصر، محمد محمود أحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك، وحضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من مستشاري مجلس الدولة وعدد من قيادات بنك مصر.
وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن البرتوكول يأتي انطلاقًا مع خطة الدولة في "الرقمنة" والتحول تدريجياً نحو مجتمع لا نقدي، من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي عن طريق التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية
وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى تيسير عملية الدفع على المتقاضين، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع