قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة بـ«فساد الجمارك» لـ6 يناير للمرافعة.
موضوعات مقترحة
وأسندت النيابة للمتهم تهم تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.