تنطق محكمة القضاء الإداري غدًا، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بالحكم في الدعوي المقامة من المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة، ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بصفتهم، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الهيئة ببيع أراض بالقاهرة الجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته المادة 40 من الدستور، التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك.
موضوعات مقترحة
وقد تقدم محام بحافظة مستندات طالب فيها المحكمة بحجز الدعوي للحكم، مؤكدًا أنه سبق أن تقدم بجميع المستندات التي تثبت أن نظام القرعة غير دستوري، وأن مقتضيات العدالة ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان، تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتضمن قيد ورصد الطلبات المستوفاة لتلك الشروط بحسب أسبقيتها وإجابة تلك الطلبات دوريا بما يتاح أولاً بأول من قطع أراضي الإسكان في المدن والتجمعات السكنية الجديدة القائمة وما يستحدث منها مستقبلاً، مشددًا على أن المفاضلة بين تلك الطلبات، لابد أن تتم علي أساس ضوابط عامة مجردة تسري علي الجميع يطمئن المواطن من خلالها إلي أن طلبه قد وضع موضع دراسة موضوعية لاستجلاء مدي أحقيته في تخصيص قطع الأرض.