استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الإثنين بمعهد أمناء الشرطة بطره، لمرافعة النيابة العامة في قضية ب"ولاية سيناء"، وبدأ ممثل النيابة مرافعته بتلاوة الآية الكريمة:"رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ".
موضوعات مقترحة
وجاء نص مرافعة ممثل النيابة العامة: "نقف أمام عدالتكم ملمين بأحكام الشرعية، ونصوصها مطبقين، وأشارت النيابة لأن المحاكمة تجرى على متهمين اعتنقوا أفكارًا هدامة متطرفة شاذة نسبوها للدين الإسلامي وهو منه براء، فأسسوا جماعة تعتنق أفكارا سعت لتدمير البلاد و العباد، ضلت بها الأفئدة، جماعة مسماة ولاية سيناء، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يتبعوه في أفكاره الضالة، والتأويلات الفاسدة الشاذة.
وشددت المرافعة بأن المتهمين تبنوا أفكارًا أضلوا بها، عنوانها تكفير مطلق مدعين عدم تطبيق الشرعية، غرضها إسقاط الدولة لإقامة ما أطلقوا عليه الخلافة الإسلامية، وذكرت المرافعة بأن التفجير والتدمير هو سبل إقامة خلافتهم ، واستنكرت النيابة سعي المتهمين للإضرار بمصر".
وقال ممثل النيابة إن أفكار المتهمين ضالة، وأشارت لسؤالهم عن تطبيق الحدود، مؤكدة أن ذلك هو السؤال الذي طرحه المتهمون، فضلوا و أضلوا، فكانت قرائتهم لقول المولى :"من لا يحكم بما أمر الله فأولئك هم الكافرون"، لتشير بأنهم كفروا الحكام ومؤسسات الدولة و اعتبروها غير مطبقة للشريعة، واستباحوا الدماء المعصومة.
وشددت النيابة :"لا نخالف شريعة الإسلام في شئ"، وأشارت إلى تفسيرات لكبار مفسري الدين في التاريخ الإسلامي ومنهم الشيخ الشعراوي بشأن موضوعات الحكم بكفر من لا يحكم بشرع الله، والتي اتفقت على أن الحكم ينطبق على من لا يحكم ولا يرى بوجوب تطبيق شرع الله، وذكرت النيابة بأنه يثور التساؤل حول الخروج عن الحاكم في هذا السياق، فنقول إن الخروج على الحاكم لتطبيق الشريعة مشروط بأن يُرى منه كفرًا بواحًا ظاهرًا باتفاق الائمة، وأن يُظهر علانية كفرًا ظاهرًا وهو ما لم يحدث في البلاد".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعوا إليها.