حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 18 يناير المقبل، لنظر دعوى العقود المقدمة في دعاوى صحة التوقيع.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، وحملت رقم 53699 لسنة 69 ق وزير العدل بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضده عن إصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التى تقدم فى دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين والتى تجاوز 20 ألف جنيه، إلا إذا كانت تلك العقود موقعة من محام مقبول "ابتدائى على الأقل" وفقاً لنص المادتين 34 فقرة 2 و 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق ذلك على الدعاوى التى مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائي، مع إلزامه بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.