انعقدت الجمعية العمومية لدوائر محكمة القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقي، وترأس الاجتماع المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للمحكمة.
موضوعات مقترحة
خلال اجتماع الجمعية تم توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع دوائر محكمة القضاء الإدارى، وعددها 97 دائرة على مستوى الجمهورية، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 728 قاضياً، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.
وأوضح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين، بدأ كلمته بتوجيه الشكر لرؤساء وأعضاء المحكمة لما بذلوه من جهد وتفان في انجاز القضايا المعروضة خلال العام المنصرم، وحث القضاة في كلمته بالاستمرار في بذل واجبهم نحو تحقيق العدالة الناجزة التى تمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، وحقوق الدولة من ناحية أخرى.
وأشار أن المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة، قام بدوره بتقديم الشكر لرؤساء وأعضاء دوائر المحكمة، واستعرض خطة تطوير المحكمة بإنشاء أربعة عشر دائرة جديدة على مستوى الجمهورية، منها دائرتان لنظر المنازعات المتعلقة بعقود وأراضى الدولة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، واثنتا عشرة دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من المحافظات.
الجمعية العمومية للقضاء الإدارى الجمعية العمومية للقضاء الإدارى