أسدلت محكمة النقض الستار على العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام بإصدارها، خلال 30 يومًا الأخيرة، أحكامًا نهائية باتة واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مرة ثانية.
موضوعات مقترحة
ويستعرض التقرير أهم القضايا التي حسمت خلال شهر:
حصار المحكمة
أيدت محكمة النقض، في 4 مايو، الحكم الصادر على حازم صلاح أبو إسماعيل وآخرين بمعاقبتهم بالسجن من 5 إلي 10 سنوات، بحكم نهائي بات في اتهامهم بقضية حصار محكمة مدينة نصر، وتهديد أعضاء النيابة العامة.
كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما في شهر يناير 2017 بمعاقبة حازم صلاح أبوإسماعيل و6 آخرين، بالسجن 5 سنوات، في قضية حصار محكمة مدينة نصر، كما قضت بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات.
وجهت النيابة لـ18 متهما بينهم حازم أبو إسماعيل جرائم التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم المعزول وأسندت لهم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، باستعمال القوة والتهديد بالعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة.
عنف التبين
قضت محكمة النقض، في 27 أبريل الماضي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، في قضية أحداث عنف قسم التبين.
وأسندت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة اتهامات تنوعت فيما بينهم، أبرزها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.
ميادة أشرف
أصدرت محكمة النقض، في 18 أبريل الماضي حكمًا، باستبدال وتخفيف بعض العقوبات في طعن المتهمين بمقتل الصحفية ميادة أشرف، كما قضت بعدم جواز طعون ورفض أخرى.
كانت النيابة أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولوا تأسيس وقيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الانضمام لجماعة إرهابية
قضت محكمة النقض، في 7 أبريل الماضي، بقبول طعن المتهمين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية فى دمياط متصلة بتنظيم إرهابي، على الحكم الصادر ضدهم من الجنايات، وتخفيف عقوبة الاعدام بالمؤبد وتخفيف العقوبات التي تراوحت بين السجن من 15 سنة للمؤبد.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 22 فبراير 2018، حكما، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بـ"داعش" في دمياط.
أسندت النيابة للمتهمين والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بـ"سوريا، والعراق".
تزوير شهادة الدكتوراه
برأت محكمة جنح النقض، في 6 أبريل الماضي البرلماني السابق توفيق عكاشة، بحكم نهائي في قضية اتهامه بـ تزوير شهادة الدكتوراه.
كانت جنح النقض، أصدرت حكمها في 24 نوفمبر 2018، بقبول الطعن المقدم من البرلماني السابق، والإعلامي توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة الصادر في 2017 لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وإعادة نظر القضية مرة أخرى.