قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، المطالبة بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر.
موضوعات مقترحة
حملت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية، واختصمت كل من وزير الري ورئيس هيئة المساحة، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، وشيخ الأزهر.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، أصدرت تقريرا في هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر، بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردى من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
وطالب تقرير اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر، الأخذ في الاعتبار، أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة، وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.