قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى، المطالبة بإلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال نجيب محفوظ من دار الشروق، لجلسة 7 مارس المقبل. اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي وحملت رقم 30803 لسنة 72 قضائية كل من وزير الثقافة بصفته ودار الشروق للطبع والنشر.
موضوعات مقترحة
ذكرت الدعوى أنه منذ بضع سنوات قامت دار الشروق وصاحبها إبراهيم المعلم باحتكار نشر وتوزيع أعمال عظماء التاريخ المصري، وأصبحت كنوز مصر من التراث تحت وطأة الاحتكار من أجل المال. وأضافت الدعوى أن الجميع من أنحاء العالم يتهافت على التراث المصرى ومفكريها الذين رحلوا عن الحياة وظلت أعمالهم خالدة، فتلك الكنوز ملك للشعب المصرى وليست حكرًا لأحد.