قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها، وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، الحكم بجلسة 26 يناير المقبل.
موضوعات مقترحة
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بصفتهما، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها.