قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز دعوى الحد الأدنى للأجور المرفوعة من عدد من عمال شركة عمر أفندي، لكتابة التقرير.
موضوعات مقترحة
طالبت الدعوى بانعقاد المجلس القومي للأجور، لوضع حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية.
كان المدعون قدموا حافظة مستندات في تضم قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، بشأن إنشاء مجلس قومي للأجور، الذي جاء في مادته إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي، لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
واستندت الدعوى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.