تصدر محكمة النقض، غدًا الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق و1254 آخرين على حكم محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم علي قوائم الإرهاب.
موضوعات مقترحة
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بتاريخ 12 يناير 2017 بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ، وعدد من قيادات جماعة الإخوان والشخصيات العامة على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية ، على أن يتم إدراجهم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
وقالت محكمة الجنايات فى
أسباب حكمها إنه استقر في يقينها على وجه القطع واليقين ثبوت ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم، تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من عملات صعبة للخارج.
وتقدم أبو تريكة،
بمذكرة الطعن، أمام محكمة النقض على حكم إدراجه، وأكثر من 1500 آخرين على قوائم الإرهابيين في يوليو 2017.
وشهدت
الجلسة الماضية بمحكمة النقض سماع مرافعة العديد من هيئة الدفاع وعلى رأسهم كل من الدكتور فتحي سرور وكيلاً عن 7 سيدات ونقيب محامي شمال السابق محمد عثمان وكيلاً عن اللاعب محمد أبو تريكة، والدكتور محمد سليم العوا وكيلاً عن الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتورة آمال عثمان.
أشار عدد من
المحامين خلال مرافعتهم أمام محكمة النقض إلى أن الحكم الصادر بحق موكليهم استند علي تحريات الأمن الوطني فقط ، وإنه من المعلوم أن التحريات وحدها لا ترقى إلى مستوى الدليل، ولا بد من تعزيزها بمستندات أو شهود إثبات بالتحقيقات، بينما طالبوا بنقض الحكم لعدم تطبيق الدستور بحكم الجنايات بشأن كفالة حق الدفاع للمتهمين.
و
أعلنت وزارة الداخلية أنه لم يصدر أى قرارات بضبط وإحضار أبو تريكة حتى يتعين عليهم تنفيذه كجهة لإنفاذ القانون، كما أنه ليس لديها ما يحول دون خروجه، ويمكنه التحرك بحرية مثل أى مواطن مصرى.
وجاء إدراج اسم أبو تريكة على قوائم الإرهاب، على خلفية القرار الذي صدر ضده من لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان الإرهابية، في مايو 2015 برئاسة المستشار عزت خميس وقتها، بالتحفظ على جميع أمواله، بينما طعن اللاعب علي قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلغاء قرار التحفظ علي أمواله،
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لاستمرار قرار التحفظ على أموال "تريكة"، ولا تزال قضية "التحفظ علي أموال تريكة" مطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي قررت بآخر جلساتها وقف البت فيها تعليقيًا، لحين الفصل في دعوى التنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
تضمنت قائمة أسماء المدرجين أكثر من 1500 شخص، علي رأسهم كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وصفوت حجازي، وباكينام الشرقاوي، ووليد شرابي، وأبو العلا ماضي، ومحمود غزلان، وحسن مالك، وحمزة زوبع.