استمعت محكمة جنايات الجيزة لأقوال المتهمين الثاني والثالث في قضية اتهامهما مع محافظ المنوفية، بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
موضوعات مقترحة
وأقر المتهم عاصم أحمد فتحي، بأن المحافظ السابق طلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه منه، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة لشركته، وذلك بوساطة المتهم الثالث أحمد سعيد مبارك.
فيما أكد المتهم الثالث أحمد سعيد مبارك، أنه تسلم المبالغ المالية من المتهم الثانى، قيمة ما قام به من أعمال، وسلمها للمحافظ فى صورة علب هدايا عينية وسيارات وشقق.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المحافظ (السابق) والمتهمين الآخرين، إلى المحاكمة الجنائية -وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد باشرت التحقيقات في ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات، لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين، رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم -إنفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
وتضمنت التحقيقات، اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي والوسيط في شأن وقائع الرشوة.. كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية، بشأن كل المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكل الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ والمتهمين الآخرين، أن المتهم كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها.. حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم، قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة، بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها.