تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق ومتهمين اثنين آخرين، في قضية الرشوة.
موضوعات مقترحة
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ونسبت النيابة إلى المحافظ (بصفته موظفًا عموميًا) أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقًا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذًا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني؛ كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي والوسيط في شأن وقائع الرشوة.
كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية، بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين أن المتهم كان يستخدم عبارات وألفاظًا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات، وبنطلونات، وبلوفرات، ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبًا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية، مُبالغ في تقديرها.