قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إعادة المرافعة في الطعن المقام من مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك، والتى تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018، الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك، بناء علي الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، والمتدخل "ممدوح عباس"، وحددت جلسة 10 يونيو لنظرها.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبن والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.
كما تقدم مرتضى منصور، بصورة رسمية من التقريرالذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، فى 4 أغسطس 2015، أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارًا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.