قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
موضوعات مقترحة
قالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الإثنين 14 إبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى.
ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.