قررت محكمة النقض، منذ قليل، رفع جلسة طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، و1254 آخرين على حكم محكمة الجنايات الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، وذلك بعد أن طالبت المحامين بالتنسيق فيما بينهم لاختيار عدد منهم للمرافعة.
موضوعات مقترحة
حضر عشرات المحامين بجلسة اليوم الأربعاء، موكلين من الطاعنين.
وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري الغير ملزم لهيئة المحكمة، بنقض القرار المطعون فيه وإعادة نظر إدراج الطاعنين ومن لم يطعن من المتهمين أمام دائرة جنائية مغايرة.
كما أوصت نيابة النقض، بعدم قبول عدد من الطعون شكلا لعدم تقديمها في الميعاد القانوني المقرر فى قانون الشخصيات والكيانات الإرهابية، وبإلغاء قرارين صدرا فى مايو وأغسطس 2017، بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.
وأوصت النيابة بتأييد إدراج 4 متهمين صدر لهم قرارا منفصلا بالإدارج في 10 مايو 2017، وجاءت أسمائهم كالاتي: هدى رزق، وإيمان صبري، وأحمد صبري، والمعتز صبري، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتي أقامها المحاميان حسنين عبيد، ومحمد بهاء أبوشقة.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يناير 2017، حكما بقبول طلب النائب العام، لإدراج عدد من الشخصيات العامة على قوائم الشخصيات الإرهابية، وعلى رأسهم اللاعب محمد أبوتريكة، والرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدوره.
واستند طلب الادراج إلي التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في الأوراق المرسلة إليها من قبل لجنة حصر أموال الإخوان، للتحقيق في مساعدة وتمويل المتحفظ على أموالهم لجماعة "إرهابية".