أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لجلسة 24 فبراير الجاري.
موضوعات مقترحة
اختصم الطعن، الذي حمل رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي.
كان "أبو تريكة" قد تقدم باستشكال، طالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أمواله، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضي، بقبول الاستشكال.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت فى 21 يونيو 2016 بقبول الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، المقام من "أبو تريكة"، المطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.