قررت الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات فى أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة ٢٧ يناير المقبل .
موضوعات مقترحة
وحملت الدعاوى رقم ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ إدارية علّيا .
وكانت المحكمة، في جلستها السابقة، قد قررت إعادة المرافعة في الدعاوى، لتغير تشكيل المحكمة.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من "مبارك" و"نظيف" و"العادلى" بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونا، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.