أجلت الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر طعن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعواه التي أقامها لإلغاء قرار إعفائه من منصبه، لجلسة ٢٠ نوفمبر المقبل، لتقديم المذكرات الختامية.
موضوعات مقترحة
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قد قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه بدءا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة.
وذكرت الدعوى أن قرار إعفاء "جنينة" من منصبه خالف الدستور، وأخلَّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة، والمركزي للمحاسبات خاصة.