أرجأت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قرارها في دعويي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد سليمان، عضو الجمعية العمومية للنادي، ضد قرار اعتماد لائحة نادي الزمالك، لآخر جلسة اليوم.
موضوعات مقترحة
حضر جلسة اليوم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي، الذى قدم دفوعه في الدعويين. كما حضر أحمد سليمان وقائع الجلسة، ونشبت مشادة بين الطرفين، خلال نظر الدعوى، بعدما قال منصور، فى أثناء مرافعته، إن لديه مستندات تثبت أن الطاعن حرامي. كما أنه بلطجي، حيث ضرب أفراد أمن النادي. كما سرق أموال لاعبين، وقدموا ضده بلاغات.
هنا رد عليه سليمان، وطالب بإثبات ما قاله "مرتضى" في محضر الجلسة، والتحقيق فيما قدمه من مستندات، وإذا كانت رسمية من عدمه، مشيرا إلى أنه يحتمي في حصانته البرلمانية ضد البلاغات المقدمة ضده، وعددها 260 بلاغا، وإذا كان واثقا من كلامه يرفع الحصانة عن نفسه.
كان أحمد سليمان عفيفي، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قد أقام طعنا على قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للنادي.
واختصم الطعن، الذي قيد تحت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية ، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالب فيه بصفة مستعجلة بقبوله شكلا، والفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، المنشورة بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 197 بتاريخ 29 أغسطس 2017.
كما طالب بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
كما أقام ممدوح عباس، رئيس النادى الزمالك الأسبق، دعوى أمام القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.
وقد اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٦٩٣٦١ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.