قرر جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الإثنين، إحالة المتهم ممدوح محمد عبده رطب، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 14 مليون جنيه.
وقال مصدر قضائي بجهاز الكسب، إن قرار الجهاز تضمن إحالة المتهم محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، وجرى إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دور الانعقاد لنظر القضية أمام دائرة محكمة الجنايات المختصة.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في شهر مارس الماضي، ببلاغ من هيئة الرقابة الإدارية، والذي أفاد بتحقيق المتهم ثروة طائلة خلال فترة شغله تلك الوظيفة وذلك اعتبارًا من أول ديسمبر 2012 وحتى 8 ديسمبر 2016.
وأظهرت التحقيقات اعتياد المتهم على قبول الرشاوى من العديد من الشركات التي تتعامل مع جهة عمله، وهو ما أدى إلى تحقيقه لثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
وقرر الجهاز في وقت سابق التحفظ على جميع أموال المتهم وزوجاته الثلاث وأولاده القصر.. والأمر بإدراج المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمر بتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، والتي قامت بحصر الذمة المالية للمتهم وزوجاته، حيث تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة في ثروته بقيمة 14 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع امتلاك المتهم العديد من الأصول العقارية بمدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة، ووجود حسابات بنكية له بعدد من البنوك بها مبالغ مودعة في صورة ودائع وشهادات بنكية ذات العائد المرتفع.
وواجه الجهاز المتهم خلال التحقيقات بما جاء بتقرير اللجان الفنية وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي عجز معها عن تفسير سبب هذه الزيادة، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المتهم الحصول على نسبة تبلغ 2% من القيمة الإجمالية لحجم العملية المطروحة بالفنادق التابعة للشركة رئاسته، حيث تبين قيامه بإصدار أوامر إسناد للعديد من الشركات المتعلقة بأعمال تطوير وتجديد بفندقي ماريوت القاهرة ومينا هاوس القاهرة يبلغ مجموعها 231 مليون جنيه.
وأظهرت التحقيقات أيضا اتفاق المتهم مع ممثلي الشركات على تذليل أية عقبات يمكن أن يتعرضوا لها، كما أنه كان يتدخل لدى المسئولين بجهة عمله لإتمام إجراءات الإسناد لصالح تلك الشركات، وكان يقوم بالضغط على هذه الشركات أيضا من خلال وقف صرف المستخلصات المستحقة لها في حالة امتناعهم عن دفع كامل قيمة الرشوة المتفق عليها.