قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى عدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية للحكم بجلسة 6 يونيو المقبل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.
أوضحت الدعوى، المقامة من خالد علي المحامي و حملت رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ قضائية ، أن الحكم الصادرة فى الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقمى 373 لسنة 2016 و 391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة فى دعوى التنفيذ الموضوعى المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 عقبة مادية تستدعى الحكم بعدم الاعتداد بها ويستوجب إسقاط جميع مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.
طالبت الدعوى بالاستمرار فى تنفيذ أحكام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، وحكم الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للأراضي المصرية.