قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامى عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائى ضد مبارك، لجلسة ٢٠ إبريل المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 5926 لسنة 71 ق، رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، وذكرت أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة فى البلاد ممثلة فى المجلس العسكرى عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتى لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالى 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.
وطالبت الدعوى باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بمطالبة دولة سويسرا وباقى الدول برد الأموال المهربة إليها من جمهورية مصر العربية.