قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة لتزويجهم فتاة قاصرا دون بلوغها السن القانونية للزواج. حيث أمر بحبس والد الفتاة احتياطيا على ذمة القضية، فيما أمر بضبط المتهمين الآخرين (هاربين) وهما (وسيط فى عملية الزواج ومحام).
موضوعات مقترحة
وتعود وقائع القضية إلى قيام أحد الأشخاص (سعودي الجنسية) في 30 أغسطس الماضي بالإبلاغ عن تعرضه لواقعة نصب من والد إحدى الفتيات عن طريق وسيط تعرف عليه وعرض عليه فتيات للزواج فاختار إحداهن، وتقاضى منه والد الفتاة 20 ألف جنيه وهدايا أخرى لإتمام الزواج، حيث تحرر عقد زواج عرفي بينه وبين الفتاة بمعرفة المحامي المتهم، وتقاضى الوسيط والمحامي مبالغ مالية أخرى من السعودي، ووقع والد الفتاة على إيصال أمانة بتلك المبالغ.
وأوضح بيان للنيابة العامة أن الشاكي السعودي عندما علم أن الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج طلب من والد الفتاة استرداد تلك المبالغ وعدم إتمام الزواج، غير أن الوالد رفض رد تلك الأموال.
وقامت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد، المحامي العام الأول للنيابة، باستدعاء الفتاة التى أقرت بمضمون البلاغ وقررت أنها تبلغ من العمر 16 عاما ونصف العام، وأن والدها سبق أن عرضها للزواج قبل بلوغها 15 عاما على آخرين من العرب عن طريق سماسرة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها والاستيلاء على تلك المبالغ دون إتمام الزواج، نظرا لسوء حالة الأسرة المادية.
وجهت النيابة للمتهمين تهمة استغلال طفلة قاصر وتقديمها لآخر نظير مبالغ مالية.