أكد مصدر عسكرى مسئول أن هناك تنسيقًا تامًا بين النيابة العامة والنيابة العسكرية، موضحاً أن الاثنين جناحان للعدالة، وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أنه من المنتظر أن تتم إحالة قضايا البلطجة والترويع إلى النيابة العسكرية، للتحقيقفيها ثم تتم إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لاتخاذ إجراءات المحاكمة.
موضوعات مقترحة
وأكد المصدر أن قضايا الأسلحة والذخائر ستظل مباشرتها فى المحاكم العسكرية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه مجلس الوزراء بإحالة قضايا البلطجة إلى محاكم أمن الدولة العليا وليس للمحاكم العسكرية، وأكد المصدر أنه سبق وحققت النيابة العسكرية فى قضايا فتنة إمبابة والتعدى على السفارة الإسرائيلية، ثم تمت إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لاستكمال المحاكمة.