قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بحجز الدعوى القضائية التي طالب فيها مستشار سابق بإحالة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل للمحاكمة الجنائية إلي 18 يناير للحكم
موضوعات مقترحة
وكان المستشار قد طالب بإسقاط الصفة الدستورية عن الوزير لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية، والتدخل فى القضاء بإصدار تعليمات وأوامر محددة حسبما جاء بعريضة الدعوى.
وذكر المستشار السابق محمد توفيق الجمل المحامي فى دعواه، أنه بتاريخ 10 يوليو 1994 تقدم مرعى بصفته مدير التفتيش القضائى للقضاء وقتها بمذكرة إلى وزير العدل آنذاك لإحالته إلى المعاش بدعوى وجود شكاوى ضده أثناء عمله مساعدا للنيابة العامة وهى شكاوى كيدية تم حفظها بتاريخ 22 مارس 1992، إلا أن مرعى ألغى تلك التأشيرات بالحفظ ووضع بدلا منها مذكرة حوت ذات الشكاوى الكيدية بأرقام أخرى وجعل منها اتهامات قائمة واستصدر مذكرة من النيابة العامة وكأن الشكاوى وردت بتاريخ حديث، وأخذ موافقة النائب العام بالإحالة إلى مجلس التأديب ثم موافقة وزير العدل