أودعت محكمة، جنح مستأنف قصر النيل، حيثيات حكمها، بقبول استئناف ٣٣ شخصا من متظاهري ٢٥ أبريل وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وقالت إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أى دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت ارتكاب المتهمين للواقعة".
موضوعات مقترحة
وأضافت أنها لم تطمئن إلى ما جاء محاضر الاستدلالات ومحاضر التحريات التى أعدتها الشرطة ومثبت بهما أسماء أشخاص على أنهم مرتكبو الواقعة، فى حين أن المحكمة تيقنت براءتهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها اليوم " محاضر الشرطة لم تحدد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التى دعت إلى التظاهرات يوم 25 أبريل، أو تحديد الأشخاص القائمين على تلك الصفحات أو الداعين إلى تلك المظاهرات، إلى جانب أنه لم يُضبط مع المتهمين أية أسلحة أو أدوات أو لافتات تثبت اشتراكهم فى التظاهرات أو إخلالهم بالأمن".
وأشارت المحكمة إلى أنه وبسؤال الضباط القائمين بضبط المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، قرروا أن المتهمين لم يتعدوا على قوات الشرطة، ولم يقوم أيًا منهم بإحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، فضلًا عن أن أوراق الجنحة قد خلت من تفريغ الكاميرات الخاصة بالجهات المتواجدة بأماكن التظاهر، وحال طلب المحكمة ضم أشرطة تلك الكاميرات، أفادت الإدارة العامة لمجمع التحرير أن غرفة العمليات والمراقبة يتم عمل صيانة وإحلال وتجديد للغرفة وكاميرات المراقبة خارج المجمع من شهر مارس 2016 وحتى تاريخ حدوث الواقعة.
وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، قضت الشهر الجارى بقبول استئناف 33 متهمًا على حكم حبسهم لمدة سنتين، وبراءتهم من تهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وسبق لمحكمة جنح قصر النيل، أن أصدرت في شهر مايو الماضي، حكما بمعاقبة 51 شخصا بالحبس عامين مع الشغل، ولكن المتهمين المحبوسين وعددهم 33 طعنوا على الحكم.
وأحالت نيابة قصر النيل، في أبريل الماضي، المتهمين للمحاكمة، ووجهت لهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".