أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسالته التى حملت رقم 68 على صفحته الرسمية على "فيسبوك" كفالة حق التظاهر السلمى للجميع بشرط عدم تعارض ذلك مع إحداث أى أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب.
وأضاف، أنه إيمانًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصرى العظيم وشباب الثورة، يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرصه على متابعة جميع التساؤلات التى يتم تداولها، وطرحها بين أبناء هذا الوطن العزيز والتى تؤكد حرصهم على مصالح الوطن العليا وعلى مكتسبات الثورة.
وقال فى رسالته إنه من هذا المنطلق نؤكد أن حق التظاهر السلمى هو أحد الركائز الأساسية التى أقرها المجلس الأعلى منذ بداية الثورة، وأنه لم ولن يحيد عنها، على ألا يتسبب هذا التظاهر فى إحداث أى أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب.
أضاف أن حق الاعتصام السلمى مكفول للجميع على ألا يؤدى هذا الاعتصام إلى الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصاً على المصالح العليا للبلاد. وقال إن المحاكمات العسكرية تقتصر على أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء والتى تؤدى إلى ترويع المواطنين، بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب، وجرائم التعدى العمد على رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم.
أضاف أنه فى حالة وجود أى شكوى أو استفسار بشأن أى محاكمات سابقة يتم الاتصال على الأرقام التالية، 2257664 أو رقم فاكس 24188294. وأهاب المجلس فى رسالته بأبناء هذا الوطن العزيز بالتصدى بكل حزم لكل الأعمال التى تؤدى إلى زعزعة الاستقرار والأمن لمصرنا الحبيبة.
رساله 68 .