كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، أن هناك 3 أسباب أساسية دفعت مجلس الوزراء لتأجيل طرح مناقصة المشروع النووى بالضبعة، يأتى فى مقدمتها رغبة الجهات المعنية فى أن تستمد المناقصة العالمية شرعيتها الرسمية من البرلمان الجديد ورئيس الجمهورية المقرر انتخابة العام المقبل، ويتمثل السبب الثانى وعلى حد قول مصدر رفيع المستوى بالهيئات النووية – فى أن مسئولى بعض الشركات العالمية المصممة والمصنعة للمفاعلات النووية أكدوا أنه في حال طرح مصر للمناقصة العالمية لمشروع الضبعة فى الوقت الراهن، فإن ذلك من شأنة ارتفاع تكلفة المشروع، حيث إن هذه الشركات تضع فى عرضها المالى مبلغ محدد تحت بند مقابل المخاطر، وأنه وفى ظل الأوضاع والظروف التى تمر بها مصر حاليا، فإن هذا البند سيكون مرتفعا للغاية، مما يرفع من تكلفة المشروع.
قال المصدر ذاته أن أحداث مفاعل اليابان كان له دور أيضا فى تأجيل طرح المناقصة حيث ارتأت وزارة الكهرباء الاستعانة بخبراء من الوكالة الدولية لمراجعة المواصفات الفنية فى إطار تداعيات مفاعل اليابان وقد أرسلت وزارة الكهرباء بالفعل خطابا رسميا منذ أكثر من شهرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستعانة بخبرائها فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن وفد الوكالة الدولية، والذى يزور القاهرة حاليا سينتهى اليوم من المراجعة النهائية للمواصفات الفنية لمحطة الضبعة.
أكد المصدر أن تأجيل طرح المناقصة لايعنى إلغاء أو تأجيل البرنامج النووى المصرى لأنه من الخطأ أن نختزل المشروع والبرنامج النووى فى المناقصة لافتا إلى أنه يجرى على قدم وساق تنفيذ البرامج التدريبية لإعداد الكوادر النووية المصرية القادرة على إدارة وتشغيل المحطات النووية وهى البرامج التى تتم وفق الخطط الزمنية المستهدفة مع الشركات العالمية والوكالة الدولية.