ترأس اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية العليا للحج وذلك لبحث الاستعدادات لموسم الحج المقبل، وحضر الاجتماع وزراء الأوقاف، والسياحة، والصحة، والطيران المدني، والنقل، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار العمل بنفس نظام توزيع تأشيرات الحج والتأشيرات الإشرافية الذي تم اتباعه في العام الماضي، وذلك من حيث عدد التأشيرات والجهات المخصصة لها، وعلى أن يتم تنفيذ جميع التأشيرات من خلال وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه اتفق أيضا على تولى وزارة السياحة وضع إعلان على موقعها الإلكتروني يتضمن بيانا بأسماء الشركات المعتمدة لحج هذا العام، وتحذير المواطنين من التعامل مع أي شركة أخرى غير هذه الشركات، وأن تتولى الجهات الإشرافية إرسال بيان تفصيلي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسماء ووظائف الأشخاص الذين تُمنح لهم التأشيرات الإشرافية، مع الالتزام بعدم تحويل تلك التأشيرات إلى تأشيرات عادية، والتبكير في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالحج لتنفيذ المسار الإلكتروني الذي وضعته السلطات السعودية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع السلطات السعودية بشأن منح مدة مناسبة لإقامة المتعاقدين على الإسكان والتنقلات والمخيمات في السعودية وتسجيل بياناتهم، فضلا عن التنسيق بين وزارتي السياحة والبنك المركزي لمنح تسهيلات خاصة بالتحويلات النقدية بالريال السعودي لسداد قيمة الخدمات التي تقدم للحجاج المصريين في السعودية.
وتم التشديد أيضا على ضرورة قيام وزارة السياحة بتطبيق إجراءات رادعة على الشركات السياحية التي لا تلتزم بشروط ومعايير الوزارة بالنسبة للحج، والتشديد على ضرورة التزام الحجاج باستخدام "سوار بلاستيك" يتضمن كافة البيانات الخاصة بكل حاج، على أن يكون ذلك طوال فترة الحج وحتى العودة إلى أرض الوطن، وكذلك العمل على توحيد قواعد البيانات حتى لا يتم التقدم لقرعة الحج في أكثر من جهة.