حرر نحو ١١ صحفيا محضرا ضد إدارة جريدة الشروق محضراً إدارياً يحمل رقم 1143 إداري قصر النيل، يتهمون فيه إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الجريدة بمنعهم من مزاولة عملهم رغم أنهم معينون داخل الجريدة وأعضاء بنقابة الصحفيين.
وفي استجابة سريعة من مديرية أمن القاهرة، قامت قوة من قسم شرطة قصر النيل بقيادة مأمور القسم بالحضور إلى مقر جريدة الشروق الجديد بعدما طلب عدد من الصحفيين شرطة النجدة، وطلب المأمور مقابلة المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس الإدارة لمواجهته بالبلاغات الموجهه ضده من عدد من الصحفيين العاملين بالجريدة، لكن موظف الاستقبال أكد له أنه لن يحضر اليوم، كما تهرب عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي من مواجهتهم علي حد قول صحفيي الشروق.
وأبلغت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة الصحفيين بأنها تتابع الأمر لحظة بلحظة، وطالبت الصحفيين بإبلاغها بأي تطورات للأمر لحظة بلحظة.
وفي السياق نفسه دخل عدد من صحفيي جريدة «الشروق» في اعتصام مفتوح عن العمل بداية مساء اليوم السبت بمقر الجريدة، اعتراضًا منهم على الإجراءات التعسفية والمهينة التي تتخذها الإدارة بحقهم، معلنين بدء اعتصام مفتوح بعدما وصلوا إلى مقر عملهم وفوجئوا بأن إدارة الجريدة رفعت أسمائهم من كشوف الحضور والانصراف ومنعتهم من التواجد في مكاتبهم لمباشرة أعمالهم، وأنها قررت الاستغناء عنهم، رغم أنهم معينون في الجريدة منذ سنوات ومقيدون بجداول نقابة الصحفيين.
وأجرى الصحفيون على الفور اتصالاً هاتفيًا بنقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأبلغوهم بتفاصيل ما حدث، فطالبتهم النقابة بمنحها مهلة 24 ساعة للاجتماع مع إدارة الجريدة وحل الأزمة.
وأكد صحفيو الشر وق المعتصمون أن إدارة الجريدة تتخذ إجراءات تعسفية ضدهم هؤلاء منذ ما يقرب من ستة أشهر، كان آخرها إصدار خطابات استغناء عنهم، الأربعاء الماضي، بدون توقيع من أي من مسئولي الإدارة الممثلة في المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس الإدارة.