كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الكهرباء أن شركة بكتل الامريكية اشترطت أثناء مرحلة التفاوض مع وزارة الكهرباء بشأن عقد استشارى المشروع النووى المصرى توقيع مصر علي البروتوكول الإضافي لاتفاقيات منع نشر الأسلحة النووية.
واعترف المصدر بضغوط السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي بمحاولات الضغط علي وزير الكهرباء حسن يونس لقبول عرض بكتل بما فيه من اشتراطات رفضها الجانب المصري إلا أنه رفض هذه الضغوط والتي لم تكن -علي حد قول المصدرـ هي الوحيدة بل تعددت هذه الضغوط ولكن يونس رفض رفضًا قاطعًا لاي اتفاقيات أو شروط تري مصر أنها تمثل ضغوطًا عليها في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن هذه هى الأسباب الحقيقية ورار رفض وزارة الكهرباء عرض الشركة الأمريكية واستبعاد بكتل، والتعاقد مع الشركة الاسترالية دالي بار سوتر التي جاءت في المرتبة الثانية.
وأكد المصدر أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة رفض الضغوط التي مارسها مسئولو بكتل الأمريكية بعد ما تم إرساء مناقصة الاستشاري عليها، وأشار المصدر إلي أنه وأثناء مرحلة المفاوضات مع شركة بكتل تمهيدا لتوقيع العقد فوجئ مسئولو وزارة الكهرباء في مقدمتهم الدكتور حسن يونس بأن الشركة الامريكية تضع شروطًا سياسية في العقد قبل توقيعه تتناقض واتفاقية الضمانات العالمية الخاصة بالاسلحة النووية والتي وقعتها مصر مع الوكالة الدولية وهو ما دفع وزارة الكهرباء الي رفض العرض الأمريكي واستدعاء شركة دالي بار سوتر الاسترالية والتي تم توقيع العقد معها لمدة10 سنوات وبتكلفة أقل من تلك التي كان سيتم التعاقد مع شركة بكتل عليها.
وأكد المصدر الحكومى أن مطالبة مصر بإخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل مستمرة ولن تتوقف مادام ذلك يتوافق مع مصلحة الوطن، وأضاف أن مصر لن تقبل على الاطلاق نظام الأمر المباشر فى برنامجها النووى وتتمسك بطرح المشروع فى مناقصة عالمية أمام كل الشركات المتخصصة.