Close ad

"القوى العاملة": 42 ألف وظيفة متوفرة بالقطاع الخاص والحد الأدنى للأجور 1200 جنيه

13-2-2015 | 12:13
القوى العاملة  ألف وظيفة متوفرة بالقطاع الخاص والحد الأدنى للأجور  جنيهالقوى العاملة
أ ش أ
نفت وزارة القوي العاملة والهجرة ما نشره موقع "وظائف مصر 2015 "الإلكترونى على شبكة الانترنت، أن الوزارة تقبل دفعات جديدة من الشباب من الجنسين الراغبين في العمل بالوظائف الحكومية.

وأكدت الوزارة أن ما جاء في مضمون الخبر غير صحيح، مشيرة إلي أن جميع الوظائف التي توفرها الوزارة هي وظائف بشركات القطاع الخاص والاستثماري فقط، وليس بها أي جهة حكومية.

وطالبت بعض المواقع والمدونات الإلكترونية التي تنشر أخبارا مغلوطة بضرورة تحري الدقة فيما ينشر منسوبا للوزارة، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل الشباب الباحث عن عمل.

وناشدت الشباب الراغبين في العمل الدخول علي موقع الوزارة لاختيار الوظيفة المناسبة لهم طبقًا للمؤهل المطلوب.

وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن الوزارة قامت بتوفير 170 ألفًا و624 فرصة عمل، وبلغ عدد المعينين منها 118 ألفًا و250 خلال الفترة الأخيرة .. وأضافت أن هناك 9 آلاف و922 تم ترشيحهم وجارٍ متابعة تعيينهم، ومتبقي حاليًا 42 ألفًا و677 فرصة للعمل وأدعو الشباب للالتحاق بها واختيار الفرصة المناسبة لهم منها لحين الحصول علي الوظيفة المناسبة لهم ، وأن يسعوا لزيادة مهاراتهم وقدراتهم، مؤكدة أن الحد الأدنى للأجور في هذه الفرص لن يقل عن 1200 جنيه، وأن الوزارة لا
تقبل فرص عمل تقل عن هذا الأجر.

وأوضحت أن الـ 1000 وظيفة التي وفرتها الوزارة علي 9 مهن في قطاع الغزل والنسيج بالإسماعيلية بمرتب يتراوح بين 1310 إلي2110 جنيهات، ومزايا اجتماعية منها وسائل المواصلات، وحوافز الإنتاج ، وبدل وجبة، وحافز بدل انتظام، وتامين اجتماعي، تقدم لشغلها 490 شخصا، نجح منهم 122في الاختبارات أمام اللجنة بالوزارة.

وقالت:إن الشركات التي تطلب عمالة من الوزارة تختار الأفضل والحاصل على شهادات خبرة في مجالات مختلفة كمجال الكمبيوتر والإنترنت، مشيرة إلى أنه يجب على الشاب الحصول على التدريب واكتساب الخبرات وعدم الاكتفاء بالمؤهل الدراسي.

وفي نفس الوقت، أرجعت " عشري"، وجود حالة عزوف من الشباب على العمل بالقطاع الخاص إلى ثقافة الشباب نحو العمل بهذا القطاع ، مؤكدة أن الوزارة تعمل علي توفير أكبر قدر من الأمان للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص وذلك من خلال مراعاة ذلك بمشروع قانون العمل الجديد.

كلمات البحث