يعتزم الدكتور فريد إسماعيل وجمال تاج الدين، عضوي لجنة مكافحة الفساد بجماعة الإخوان المسلمين، التقدم ببلاغ للنائب العام يتهمان فيه أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بإهدار المال العام في صفقة بيع شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم.
وقال إسماعيل ، لـ "بوابة الأهرام"، إن الشركة كانت الوحيدة المنتجة لكربونات الصوديوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "باستنثاء معمل صغير بليبيا" وإنتاجها بلغ حينها حوالي 100 ألف طن سنويًا تمثل 40 % من احتياجات السوق المصرية ، بينما يقوم ثلاثة رجال أعمال باستيراد باقي الاحتياجات المتمثلة في 150 ألف طن من روسيا ورومانيا وبلغاريا.
وأشار إلى أن المواد التي كانت تعتمد عليها الشركة محلية تتكون من منتجين أساسيين هما "كلوريد الصوديوم" بنسبة تقدر بنحو 60% وتحصل عليه من ملاحة المكس على بعد عدة أمتار في الجانب الآخر من الشارع و"الحجر الجيري" الذي يبلغ 40% وتحصل عليه من منطقة أبو رواش إلا أن محافظة الجيزة أمرت بإغلاق المحجر لتحويله لمنتج سياحي وبالفعل حصلت الشركة على منتجاتها من أماكن أخرى بتكلفة أقل.
وأشار إلى أن شركة "سولفاي" البلجيكية، التي تعتبر من كبرى الشركات العالمية بإنتاج كربونات الصوديوم ولها حوالي 120 مصنعًا حول العالم، كانت تخطط لمواجهة توسع مصر بهذا المجال وتلبيتها احتياجات المنطقة العربية إلا أنها فوجئت بطرح الحكومة "الإسكندرية لكربونات الصوديوم" للبيع.
وأوضح أن "سولفاي" عرضت شراء الشركة بـ 756 مليون جنيه وبعد مفاوضات حصلت عليها بـ 760 مليونًا مع اشتمال الصفقة لقطعة أرض مساحتها 226 ألف متر مربع على البحر وأحقية للشركة البلجيكية في تخصيصها لغير الصناعة .
والأغرب من ذلك كله ، كما يقول إسماعيل إن محمود محيي الدين أعلن بعد البيع عن نية الحكومة إنشاء مصنع جديد شبيهة للشركة بسيناء بتكلفة تبلغ 800 مليون جنيه، مبررًا البيع بحاجة الشركة إلى 200 مليون جنيه للمحافظة على طاقتها الإنتاجية بذلك الوقت و500 مليون أخرى لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 200 ألف طن، وهو ما نفاه العديد من الخبراء الذي أكدوا أن الشركة لديها ودية بمائة مليون جنيه آلت للشركة القابضة بعد البيع.