أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا إلى جميع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات للتنبيه مشددًا على جميع المدارس الخاصة بمختلف نوعياتها (عربي- لغات- دولي) بعدم زيادة المصروفات المدرسية أو إضافة أية رسوم مدرسية أخرى.
وشددت الوزارة على الالتزام بالقرارات الوزارية واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص الأستاذة سلوى عطا الله أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدرسة المخالفة وفقًا للمادة رقم (94) من القرار الوزاري 306 لسنة 1993، والمادة الخامسة من القرار الوزاري 235 لسنة 2011.
وأضافت أن "هذه التعليمات تأتي في إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية ومراعاة للحالة الاقتصادية وظروف أولياء الأمور".