أعلن السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن مدينة جنيف السويسرية، ستستضيف اجتماعا فى العشرين من 20 ديسمبر الجاري على مستوى كبار المسئولين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة.
ويعقبه اجتماع موسع يضم الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ثم دول الجوار السوري بمشاركة الجامعة العربية، وذلك لبحث الترتيبات لعقد مؤتمر "جنيف 2" الخاص بالأزمة السورية المقرر له في 22 من شهر يناير المقبل.
وأعرب السفير بن حلي خلال اليوم بمقر الجامعة العربية مع مجموعة عمل المغرب -المشرق التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبى -التي تزور مصر حاليا- عن تشاؤمه من إمكانية عقد مؤتمر" جنيف 2" في الموعد المقرر في الثاني والعشرين من يناير المقبل، وقال: "أنا لست متفائلا بأن يكون هذا التاريخ موعدا لإطلاق المؤتمر لأن هناك ترتيبات لازالت جارية من جانب المعارضة السورية للمشاركة فيه"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة لأن يكون وفد المعارضة برئاسة الائتلاف الوطني للمعارضة السورية متضمنا لأكبر عدد من التيارات المعارضة حتى يكون له مصداقية في الداخل والخارج السوري.
ولفت إلى أن الجامعة العربية مازالت تعمل مع المعارضة السورية وهناك اتصالات في هذا الشأن.
واستعرض بن حلي خلال لقائه بالوفد الأوروبي الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية عقب ثورات الربيع العربي وأولويات الجامعة العربية التي تعمل من خلالها في هذا الإطار، مشددا على أن التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم العربي تشكل بالنسبة للجامعة العربية أولوية واهتماما كبيرا.
وأكد بن حلي مواكبة الجامعة العربية للتحولات التي تشهدها المنطقة العربية والتي تتفاوت بين دولة وأخرى ، مشيرا إلى أن المطلوب المساهمة في بناء مؤسسات ديمقراطية في الدول العربية باعتبارها من طبيعة التطور وأن نعمل مع القيادات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأن يكون هناك تجاوب مع صوت الشعوب المطالبة بالتغيير السريع في حياتها.
وأشار إلى أنه يتم العمل على إنجاح عملية التحول السريع التي تشهدها بعض الدول العربية، لافتا إلى أن المسار متفاوت في بعض الدول مثل مصر وليبيا وتونس واليمن والذي يتضمن الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.
ونوه بن حلي بموضوع حقوق الإنسان والذي دخل بكل قوة في أجندة ودور منظمات المجتمع المدني كأحد المؤسسات لبناء دولة الحق والقانون ولذلك جاءت فكرة إنشاء" محكمة عربية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخبراء يقومون بإعداد النظام الأساسي للمحكمة تمهيدا لإقرارها في القمة العربية المقبلة في الكويت خلال شهر مارس المقبل، كما لفت إلى موضوع اللجان العربية لحقوق الإنسان وكيفية تفعيل دورها.