قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن قضية العدالة الاجتماعية تمثل أولوية قصوى لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، وإنها حريصة على تنفيذ كل ما تطرحه من إجراءات لإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات للمنتفعين كذلك ما يتعلق بتحديث وتطوير قانون التأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالاستعدادات النهائية لبدء أول حوار مجتمعي شامل حول قانون الجمعيات الأهلية الذي أثير حوله الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.
وأضاف الوزير في تصريحات على هامش مؤتمر أسواق العمالة العربية المنعقد في شرم الشيخ، برئاسة الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، إن الهدف الرئيسي أن يخرج مشروع القانون للنور محققا أهدافا تضمن آلية لتنظيم وتقنين أوضاع كافة الجمعيات الأهلية في مصر بما يتسق مع صحيح القانون حتى لا تستغل هذه الجمعيات كستار لتنفيذ أي أغراض غير سليمة.
وقال إنه في عامى 2006 و2007، حققت مصر نهضة اقتصادية جدية بارتفاع النمو إلى 7% ولكن الجميع تساءل أين ملامح هذا النمو لأنه لم تكن هناك عدالة اجتماعية، وهذه أول مرة أكون في محفل عربي ضخم بعد 30 يونيه، مشيدا بوقفة الدول العربية مع مصر الفترة الحالية بخاصة السعودية، والكويت، والإمارات.
على الجانب الآخر، كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة ما تم طرحه خلال الفترة الماضية من أجل دراسة زيادة معاش الضمان الاجتماعي والعلاوة الاستثنائية المقدرة بـ5% لأصحاب المعاشات.
وخلال الجلسات أكد المحامي العمالي خالد علي ضرورة إدخال تعديلات تشريعية على قانون العمل لحماية الأمان الوظيفي، وجعل أحكام عودة العمال المفصولين واجبة النفاذ، معتبرا أن هذه الخطوات بمثابة الضمانة الحقيقية لجعل حقوق العمال ملزمة لصاحب العمل، وليست وجهة نظر له.
وطالب بتغيير قانون بنك الاستثمار القومي الذي يفرض على وزارة التأمينات أن تضع فوائض التأمينات لديها، وبالتالي تحولت السيطرة على أموال التأمينات من مجلس إدارة المجلس القومي للتأمينات إلى مجلس إدارة البنك يتحكم فيها كيف يشاء.
وقال إن خارطة الطريق نحو النهوض بالعمل اللائق للعمال ممثلة في نقاط عدة، منها: إرادة سياسية ونمط اقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية، وخريطة تشريعية لديها القدرة على التوفيق بين مصالح العمال ورجال الأعمال، وسياسات تحفيزية، تساعد رجال الأعمال على الالتزام بمعايير العمل اللائق.