أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، أن الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع قانون الوظيفة العامة، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، يراجع مشروع القنون الآن كلمة كلمة وباقى نحو اجتماعين فقط للانتهاء من مراجعته تمهيدا لعرضه على المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز.
واعترف الوزير أن الواسطة عرفت طريقها فى التعيين الحكومى بنهاية التسعينيات مع صدور قانون بمجلس الشعب يجيز تثبيت المتعاقد الذى مر عليه 3 سنوات، مؤكدا أن هذا النص أسيء تفسيره وفتح بابا للواسطة، الأمر الذى سبب إحباطا نفسيا للشباب.
أضاف أن القانون 78 لم ينظم التعاقد، حيث كانت الدولة ملتزمة بتعيين كل الخريجين وفى عام 84 بدات تظهر العقود المؤقتة التى شهدت وساطة كبيرة للتعيين. وأشار إلى أن إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى بلغ 6,2 مليون موظف وتضاعف أربع مرات منذ عام 1976، مؤكدا أنه رغم هذالفائض، ما زال يوجد عجز فى بعض التخصصات مثل أطباء التخدير والأشعة والمهندسين. واشتكى درويش أن الجهاز الإدارى لديه أكثر مما يحتاج من إعداد الموظفين.