أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق وقضايا ذوي الإعاقة وتدعمهم وتتعامل معهم كشركاء في الوطن لهم حقوق وعليهم واجبات.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها نيابة عنه اليوم الإثنين خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة في المؤتمر الأول للنهوض بذوي الإعاقة تحت عنوان "شركاء تنمية الوطن".
وقال الأزهري "إن الحكومة أنشأت المجلس القومي لذوي الإعاقة ليكون معنيًا بكل قضاياهم وللاسهام في تغيير نظرة المجتمع إلى ذوي الإعاقة خاصة أنهم من رفعوا اسم مصر عاليا في العديد من المحافل الدولية وخاصة المجال الرياضي وجاءوا بالبطولات التي تحمل اسم مصر عاليا"، مشيرا إلى أن المسودة النهائية للدستور أكدت حقوق المعاقين وذلك في المادة 72 ومنها تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة وتوفر لهم فرص عمل وتهيىء لهم المرافق العامة.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هاني محمود أن الوزارة قدمت خدمات عديدة لذوي الإعاقة فتبنت مبادرة لدعمهم وتمكينهم ، كما أنشأت إدارة ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وتوفير فرص عمل، وتعاونت مع وزارة التربية والتعليم لتأهيل مدارس الدمج، وقامت العام الحالي بالتعاون لتأهيل مدارس المكفوفين، بينما تم الاتفاق على تأهيل مدارس ضعاف السمع العام القادم وكذلك معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبدوره، قال المستشار أحمد سمير القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية إن الوزارة قدمت العديد من الخدمات لذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، حيث ترعى احتياجاتهم من خلال بوابة الحكومة المصرية، ذلك عن طريق اتباع معايير الإتاحة لتصميم المواقع الإلكترونية التي وضعتها الأمم المتحدة، وذلك حرصا من الوزارة على توافق البوابة مع البرامج المخصصة لذوي الإعاقة مثل برامج قراءة الشاشة.
وأضاف أن الوزارة تتيح دليل استخدام البوابة بلغة الإشارة، وذلك حرصا من الوزارة على تمكينهم من الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة من خلال أقسام البوابة، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المبادرات لإتاحة المزيد من الخدمات من خلال بوابة الحكومة المصرية وتتمركز في المحاور الثلاثة التالية، المحور الأول حصر خدمات ذوي الإعاقة، والثاني تبسيط وميكنة خدمات ذوي الإعاقة وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة، والثالث هو البطاقة الذكية لذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بخدمة ذوي الإعاقة.