وجه خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة، كتابا إلى كيفين فيلبس المدير الإقليمى لشركة في بورسعيد، مؤكدا عدم جواز فصل أى عامل دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى أوجبها قانون العمل، وأنه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
وشدد الوزير على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للعمال والظروف التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير، وقال الوزير: إنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون على أرض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية، مع الأخذ فى الأعتبار الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وتحترم حقوق الإنسان وتمنع التعسف فى استخدام السلطة، وأن الشركة سوف تتحمل بمفردها النتائج السلبية لأية إجراءات تعسفية تؤدى إلى الحرمان للعامل من عملة دون مراعاة أحكام القانون.
وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل، داعيا إدارة الشركة إلى الإحتكام إلى العقل والمنطق وأعمال السبل الودية لعبور الأزمة التى ألمت بالشركة وأن الوزارة كانت وستظل على إستعداد دائم فى معاونة الشركة للوصول إلى نقطة إتفاق تحقق التوازن بين مصلحه الشركة والعمال .
وناشد الوزير جموع العاملين على إمتداد أرض الوطن تغليب المصلحة العليا للبلاد وإتباع القنوات الشرعية التى أوجبها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتى لا يقع أىّ منهم تحت طائلة القانون ويصعب على الوزارة حمايته.