قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التي تمنح للأسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة، وذلك في ضوء آلية رفع قيم المعاشات المنخفضة، التي تم تطبيقها مؤخرًا طبقًا لقانون التأمينات الإجتماعية الجديد واستفاد منها نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم، يمثلون نحو 40% من مجموع أصحاب المعاشات.
كما طلب الوزير من رئيس هيئة التأمين الصحي تعديل قائمة الأمراض التي يمنح المصاب بها من أصحاب المعاشات أو أحد أفراد أسرته معاشًا استثنائيًا، لتشمل جميع الأمراض التي تحد من قدرة المصاب بها علي العمل والكسب، وذلك تيسيرًا ورعاية لمحدودي الدخل وتخفيفًا للأعباء علي الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اليوم للاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، وأكد د.غالي حرص الحكومة علي استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خصوصًا ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية، التي تتطلب توفير دخل إضافي، مشيرًا إلي أنه طلب إجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة، التي يبلغ حدها الأقصي حاليًا نحو 750 جنيها شهريًا، أما الحالات المرضية فليس هناك حد أقصي لها.
وأكد غالى، أن الحكومة حريصة أيضًا علي تفعيل منظومة الضمان الاجتماعي، التي تقدم خدماتها لكل المواطنين من خلال 4 محاور الأول القانون الجديد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذي يغطي جميع شرائح المجتمع، والثاني قانون الضمان الإجتماعي الجديد الذي يركز علي دعم الأسر الأولي بالرعاية من محدودي الدخل، والثالث تطوير نظام المعاشات الإستثنائية، والرابع صندوق الرعاية المالية والغجتماعية لأصحاب المعاشات، الذي يبدأ العمل به اعتبارًا من أول يناير 2012.
وأضاف أن اللجنة العليا وافقت على منح وتحسين معاشات 653 أسرة، التي ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى ما تتحمله الخزانة العامة حاليًا من تكلفة لإجمالي المعاشات الاستثنائية تتعدي قيمتها 50 مليون جنيه سنويًا.
وأشار الوزير إلي أنه تقرر تحسين معاشات 84 من رجال القوات المسلحة الحاصلين علي أوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة للوطن كما تم زيادة معاشات اكثر من 500 مواطن من العاملين السابقين في وزارات التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلي والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعي والري والثقافة والنقل والطرق وشركات قطاع الأعمال العام ومختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه أوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالحكومة أن الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها حرصًا علي حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل لتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلي أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام، وقال إنه يجري حاليًا عرض تلك الحالات علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.
وأشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلي أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والإجتماعية الصعبة، شرط أن يكون رب الأسرة من العاملين السابقين في الحكومة أو القطاع العام، وأيضا الحاصلين علي براءة اختراع وكل من حقق إنجازًا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو خفض