أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت الوكالة في خبر عاجل إن "مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في سوريا".وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.
ويعود قرار إلغاء قانون الطوارئ المطبق حتى الآن إلى رئيس الجمهورية.
كما أعلنت الوكالة أن "مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا".
وتأسست هذه المحكمة "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 مارس 1968"كما ذكرت الوكالة "أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي".
وأوضح التليفزيون السوري في شريط إخباري أن القانون "ينظم حق التظاهر السلمي للمواطنين وإجراءات الترخيص له وآليات حماية المتظاهرين".
ودعت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء المواطنين إلى الامتناع عن القيام باي تظاهرات "تحت اي عنوان كان" عشية مقتل أربعة اشخاص في تفريق اعتصام في حمص.
كما جاء قرار وقف التظاهرات عقب اتهام وزارة الداخلية السورية "مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية" لا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) "بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم".
وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات السورية مقتل خمسة عسكريين الإثنين والثلاثاء، بينهم أربعة ضباط بيد "مجموعات مجرمة مسلحة".
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات "تحت اي عنوان كان"، مؤكدة أنها ستطبق "القوانين المرعية" من أجل استقرار البلاد.
وقالت الوزارة إنها تطلب ذلك من أجل "المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك".
وصدر إعلان الداخلية عشية تفريق قوات الأمن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الأشخاص في حمص بوسط سوريا للمطالبة بسقوط النظام.
وأعلن الثلاثاء مقتل عنصرين من الجيش أحدهما ضابط برتبة عقيد برصاص مجموعات مسلحة في حمص (160 شمال شرق دمشق).