طالب أمنيون في تونس أثناء وقفة احتجاجية اليوم الإثنين أمام مقر مجلس نواب الشعب بالإسراع بالمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب.
وتجمع المئات من الأمنيين من عدة نقابات أمنية بساحة باردو قبالة مقر البرلمان للمطالبة بسن قوانين لحماية الأمنيين ومقرات عملهم وعائلاتهم من الاعتداءات.
كما طالبوا بالإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وقانون التعويض في حوادث الشغل.
ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد الثورة في 2011 لقي العشرات من العسكريين ورجال الأمن حتفهم في انفجار ألغام زرعها متطرفون وفي كمائن وهجمات مباغتة.
وشنت النقابات الأمنية احتجاجات متواترة الشهر الجاري عقب مقتل عنصر أمني وذبحه من قبل عناصر متطرفة وهي الحادثة الثانية من نوعها التي تستهدف رجال الأمن خلال نحو شهر.
ودفعت الاحتجاجات وزارة الداخلية لإصدار قرار يقضي بمنح الأمنيين أسلحتهم الفردية خارج أوقات عملهم لحماية أنفسهم ضد الاعتداءات الإرهابية.
وعرض قانون مكافحة الإرهاب الجديد لتعويض قانون عام 2003 الذي سن في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على انظار المجلس الوطني التأسيسي منذ يناير من العام الماضي قبل انتهاء مهامه، وتعطلت عملية المصادقة على القانون بسبب مراجعة عدد من فصوله.