تصدت قوات الأمن بوسط العاصمة الجزائرية قبل ظهر اليوم لمسيرة سابعة نظمتها المعارضة المنضوية ضمن ما يعرف باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" (جناح الأحزاب) للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.
وكان العشرات من المعارضة يتقدمهم المحامي علي يحيى عبدالنور (92 عاما) عميد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، والقيادي في حركة التنسيقية، وأعضاء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، قد منعتهم قوات الشرطة من الخروج من ساحة "أول مايو" (الوئام حاليا) إلى ساحة الشهداء عقب ترديدهم شعارات ورفع لافتات مناوئة للحكومة وتطالب بالإصلاحات الشاملة.
وأكد المحامي علي يحيى عبدالنور ـ في تصريح له ـ أن هدف المسيرات هو الدعوة إلى التغيير السلمي لنظام الحكم وإعطاء فرصة للشباب لتولي المناصب القيادية في البلاد.
وكانت قوات كبيرة من الشرطة قد انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في الشوارع الرئيسية وخاصة شارع "ديدوش مراد"، حيث مقر حزب التجمع من أجل الثقافة المعارض، وشارع "محمد الخامس" وهما من أهم شوارع العاصمة، وكذلك في الميادين الرئيسية.
وكان دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري قد أعلن في أوائل مارس الحالي أن المسيرات والتجمعات ليست ممنوعة بالعاصمة، بل تخضع للعديد من الإجراءات قبل تنظيمها.