قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء إن تعيين حيدر العبادي ليحل محله على رأس الحكومة العراقية يعد انتهاكًا للدستور، وووصفه بأنه "بلا قيمة".
وفي خطاب نقله التليفزيون قال المالكي إنه على الجميع أن يقبل بحكم المحكمة الاتحادية على الاعتراض الذي قدمه ضد تعيين العبادي وقال إن الحكومة ستستمر في عملها حتى يُبت في الأمر.
وحظي العبادي بتأييد سريع لتوليه المنصب من الولايات المتحدة وإيران أمس الثلاثاء 12 أغسطس بعد أن دعا الزعماء السياسيين إلى إنهاء خلافاتهم التي سمحت لمتشددين إسلاميين بالاستيلاء على نحو نصف أراضي البلاد.
وقال التليفزيون الحكومي اليوم إن العبادي يعمل على تشكيل حكومة جديدة ووضع برنامج تنمية بالاتفاق مع كتل سياسية أخرى.
لكن المالكي مازال يرفض حتى الآن ترك منصبه الذي يتولاه منذ ثماني سنوات. ويتهمه منتقدوه بتهميش السُنة الذين كانوا يتولون مقاليد الأمور في البلاد من قبل خلال فترة حكمه مما أسهم في زيادة تدهور الأوضاع في البلاد.
وقال المالكي اليوم إن قرار تعيين العبادي رئيسًا للوزراء لا يصح دون قرار من المحكمة الاتحادية بشأن طعن قال إنه قدمه على تكليف العبادي بتشكيل الحكومة.
وقال "على الجميع أن يقبل ما ستقرره المحكمة الاتحادية. أولاً المحكمة قالت قولتها حينما أكدت الكتلة النيابية الأكبر. ولا أعتقد أن المحكمة ستتناقض مع نفسها بين يومين أو ثلاثة أيام. ستقول كلمتها وعلى الجميع أن يحترمها. وإذا لم يحترم قرار المحكمة الاتحادية فهذا باب خطير ليس لأحد أن يفرض على الآخرين الالتزام به. لذلك هذا الخرق الذي حدث لا قيمة له".
وأضاف "أؤكد مرة أُخرى أننا سنمضي في الحكومة وأنها مُستمرة ولن تتوقف ولن يكون عنها بديل ما لم يصدر قرار المحكمة الاتحادية. ونتمنى على الجميع أن يلتزم بهذا السياق القانوني الدستوري".
وانزلق العراق مرة أُخرى إلى مستويات إراقة الدماء التي شهد ذروتها في الحرب الأهلية عامي 2006 و2007 وقت الاحتلال الأمريكي.